قرارات جديدة بخصوص التصاريح والإعلان بشكل رسمي

من المقرر أن تفعّل وزارة العمل الفلسطينية قانونا جديدا لمحاربة سماسرة التصاريح للعمال للداخل المحتل وإجبارهم على إعادة الأموال للعمال، وتحويلهم للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية، ابتداء من الأول من كانون أول/ديسمبر المقبل ونقلت شبكة “وطن” الإعلامية، عن وزير العمل نصري أبو جيش، قوله إن هؤلاء السماسرة يتقاضون أضعاف تكلفة التصريح الأمر الذي يستدعي محاسبتهم تنفيذاً لقرار عام 2009، مبينا أن ظاهرة “سماسرة التصاريح” تكلّف العامل ثلث راتبه (2600 شيقل تقريبا) الذي يتقاضاها وأشار أبو جيش إلى أنهم يعملون بالتعاون مع النقابات لوقف هذه الظاهرة، حيث يحق لمفتش العمل بتحويل سمسار التصاريح والمشتبه به الى القضاء بالتنسيق مع الجهات الرسمية، كما يستطيع العامل مقاضاة السمسار، ومطالبته بالاموال التي سرقها منه” وأضاف: وضعنا برنامجا معين لملاحقة السماسرة، في كافة مناطق الضفة الغربية مع اكمل القراءة

إغلاق