نقابة تجار المواد الغذائية ترد على “الاقتصاد”: إعلان إحالة 300 تاجر للنيابة “غير دقيق”
أكد رئيس نقابة تجار المواد الغذائية في الخليل زياد السعيد عدم دقة المعلومات التي أوردتها وزارة الاقتصاد حول إحالة 300 تاجراً للنيابة العامة لعدم الالتزام بالأسعار.
وأضاف السعيد خلال حديثه لبرنامج “نوَّر الملح” عبر راديو كل الناس وفضائية معاً والذي تقدمه الإعلامية لما أبو زينة: “ما ذكرته الحكومة عن إحالة 300 تاجراً للنيابة العامة لعدم الالتزام بالتعليمات والمواد الأساسية هو محصلة لعمليات المتابعة من بداية العام الجاري وليس خلال الفترة الأخيرة، وذلك تبعاً لارتكاب أولئك التجار مخالفات متعلقة ببطاقة البيان باللغة العربية وعدم الالتزام بالمواصفات والمقاييس وغيرها وليست لعدم الالتزام بالأسعار”.
وطالب وزارة الاقتصاد بتوخي الدقة خلال نشر المعلومات وعدم الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار السعيد إلى أن مخزون المواد الغذائية في الوطن قليل جداً، مقارنة مع توفرها خلال جائحة كورونا، حيث من المتوقع أن ينفذ المخزون من تلك المواد الغذائية خلال فترة ليست بالطويلة.
وأضاف قائلاً: “نطالب الحكومة بأن تقف إلى جانب التاجر بالوقت الحالي من خلال تسهيل دخول البضائع ورفع الرسوم الجمركية لفترة زمنية محددة خاصة مع التوقعات بأن يستمر ارتفاع الأسعار خلال الربع الأول من العام القادم”.
وأكد السعيد على أهمية دور الحكومة خلال هذه المرحلة وخاصة بالوقوف إلى جانب التاجر والمستهلك، مشيراً إلى أن اجتماعاً هاماً سيعقد الإثنين القادم بين وزارة الاقتصاد والأطراف الشريكة لمناقشة كل ما بتعلق بارتفاع الأسعار.
